فرقة الثانية مادة علم الاجتماع الاقتصادي مقال عن الأصول الاجتماعية لنشأة علم الاجتماع الاقتصادي


:علم الاجتماع الاقتصادي

علم الاجتماع الاقتصادي هو فرع من فروع علم الاجتماع العلم الذي يسعى إلى تحليل ووصف الإنتاج والتوزيع، والاستهلاك للثروة. وكلمة "الاقتصاد" مشتقة من كلمة يونانية [oikos] تعني "الأسرة، السكن، الدولة،" وايضا كلمة [nomos] "العرف والقانون"، وبالتالي يعني "التدبير المنزلي" أو "إدارة الدولة". الخبير الاقتصادي هو شخص يستخدم المفاهيم والبيانات الاقتصادية في سياق العمل المالي والاقتصادي، أو شخص قد حصل على شهادة متخصصة في هذا الموضوع. التعريف الكلاسيكي للاقتصاد، التي عرفته ليونيل روبنز في عام 1932، هو "العلم الذي يدرس السلوك الإنساني كعلاقة بين الوسائل النادرة وجود استخدامات البديلة." دون ندرة والاستخدامات البديلة، ليس هناك مشكلة اقتصادية. إيجازا بعد هو "دراسة كيفية يسعى الناس لتلبية احتياجات ورغبات" و"دراسة الجوانب المالية للسلوك البشري."
الاقتصاد له فرعين رئيسيين : الاقتصاد الجزئي، حيث وحدة التحليل هي الوكيل الفردية، مثل الأسرة أو شركة، والاقتصاد الكلي، هي وحدة التحليل والاقتصاد ككل. تقسيم آخر للموضوع يميز الاقتصاد الإيجابية، الذي يسعى إلى التنبؤ وتفسير الظواهر الاقتصادية، هو الاقتصاد المعياري، الذي يعتمدعلى الخيارات والإجراءات والمعايير. وينطوي قبل اتخاذ اي قرار، الاعتماد على الحكم الذاتي وبعض المعايير. منذ وقت مبكر من القرن ال20، ركز الاقتصاد إلى حد كبير على كميات قابلة للقياس، وتوظيف كل من النماذج النظرية والتحليل التجريبي. النماذج الكمية يمكن أن تعزى بقدر ما يعود إلى المدرسة الفيزيوقراطية. وقد تم تطبيق المنطق الاقتصادي على نحو متزايد في العقود الأخيرة لحالات اجتماعية أخرى مثل السياسة والقانون وعلم النفس والتاريخ والدين والزواج والحياة الأسرية، والتفاعلات الاجتماعية الأخرى. هذا النموذج يفترض التالي: (1) أن الموارد شحيحة لأنها ليست كافية لتلبية جميع يريد، 
و(2) أن "القيمة الاقتصادية" هو الاستعداد للدفع مثل ما كشف السوق على سبيل المثال عن طريق معاملات السوق، المدارس البدعية الفكرية المنافسة، مثل اقتصاد المؤسسية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الماركسي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، تفرض افتراضات اساسية على سبيل المثال، الاقتصاد الماركسي يفترض أن الاقتصاد في المقام الأول يتعامل مع التحقيق في قيمة التبادل، منها العمل البشري هو المصدر.

:الفترة الكلاسيكية

نشأ علم الاجتماع الاقتصادي كمنهج جديد لتحليل الظواهر الاقتصادية؛ مؤكدًا بشكل خاص على الدور الذي تلعبه البنى والمؤسسات الاقتصادية في المجتمع، والتأثير الذي يسببه المجتمع في طبيعة هذه البنى والمؤسسات الاقتصادية. تُعد العلاقة بين الرأسمالية والحداثة قضية بارزة، وربما يكون أفضل تعبير عنها لدى فيبر في «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (1905)، وسيمل في «فلسفة المال» (1900). يمكن القول بأن علم الاجتماع الاقتصادي بدأ مع كتابي توكفيل «الديمقراطية في أمريكا» (1835-1840)، و«النظام القديم والثورة» (1856). حاولت المادية التاريخية لماركس أيضًا إظهار أثر القوى الاقتصادية على بنية المجتمع بصورة جوهرية. نشر إميل دوركهايم «تقسيم العمالة في المجتمع» في عام 1922، وصدر كتاب ماكس فيبر «الاقتصاد والمجتمع» في العام ذاته.

:الفترة المعاصرة

يركز علم الاجتماع الاقتصادي المعاصر على التبعات الاجتماعية للتبادلات الاقتصادية، والمعاني الاجتماعية التي تحملها، والتفاعلات الاجتماعية التي تسهلها أو تعيقها. من الشخصيات البارزة في علم الاجتماع الاقتصادي الحديث: فريد ل. بلوك، وجيمس اس. كولمان، وباولا انجلند، ومارك جرانوفيتر، وهاريسون وايت، وبول دي ماجيو، وجويل م. بودولني، ولينيت سبيلمان، وريتشارد سويدبرج، وفيفيانا زيليزر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك كارلو تريجيليا، ودونالد أنجوس ماكينزي، ولوران ثيفينوت، وجينس بيكيرت في أوروبا. يمكن إضافة أميتاي عتسيوني إلى هذه الأسماء، إذ طور فكرة الاقتصاد الاجتماعي، وتشاك سابيل، وولفغانغ ستريك، ومايكل موسيو العاملين في عرف الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع
أدى التركيز على التحليل الرياضي وتعظيم المنفعة خلال القرن العشرين إلى اعتبار البعض أن الاقتصاد مجال يبتعد عن جذوره في العلوم الاجتماعية. تنطلق العديد من الانتقادات الموجهة للاقتصاد أو السياسات الاقتصادية من الاتهام بأن النمذجة المجردة تغفل عن بعض الظواهر الاجتماعية الرئيسية التي يجب معالجتها.
علم الاجتماع الاقتصادي هو محاولة من علماء الاجتماع لإعادة تعريف المسائل الاجتماعية التي يعالجها الاقتصاديون بصورة تقليدية، وإجابة على محاولات الاقتصاديين (مثل غاري بيكر) لجلب مقاربات اقتصادية -وخاصة تعظيم المنفعة، ونظرية الألعاب- لتحليل المواقف الاجتماعية غير المرتبطة بشكل واضح بالإنتاج أو التجارة. في كتابه «التحول الكبير»، كان كارل بولاني أول منظر يطرح فكرة «التضمين»، وهذا يعني أن الاقتصاد «مضّمن» في المؤسسات الاجتماعية التي تعد حيوية حتى لا يدمر السوق جوانب أخرى من الحياة البشرية. يخدم مفهوم «التضمين» علماء الاجتماع الذين يدرسون التطورات التكنولوجية. رسم كل من مارك جرانوفيتر وباتريك ماكغوير خريطة الشبكات الاجتماعية التي حددت اقتصاديات الصناعة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية. حلل رونين شامير كيف سهّل إدخال الكهرباء إلى فلسطين أثناء الاحتلال البريطاني إنشاء اقتصاد مزدوج قائم على الإثنية. وعلى الرغم من ذلك، انُتقد شكل بولاني من الشكوكية السوقية لدعمه تأقصد المجتمع بدلًا من الحد منه.

 مراجع
..............
  1. ^ William Thompson (1775–1833) (1824). An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most Conducive to Human Happiness; applied to the Newly Proposed System of Voluntary Equality of Wealth. Jump up ^
  2. ^ Swedberg, Richard (2003). "The Classics in Economic Sociology" (PDF)Principles of Economic Sociology. Princeton University Press. صفحات 1–31. ISBN 9781400829378.
  3. ^ Etzioni, Amitai (1988). The Moral Dimension: Toward a New Economics. Free Press. ISBN 978-0029099018.
  4. ^ Gilding, Michael (September 2005). "The New Economic Sociology and Its Relevance to Australia"Journal of Sociology41 (3). اطلع عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2013.  – via Questia (التسجيل مطلوب)
  5. ^ Roth (2012). "Leaving commonplaces on the commonplace. Cornerstones of a polyphonic market theory". Journal for Critical Organization Inquiry10 (3): 43–52. SSRN = 2192754 2192754.
  6. ^ Shamir, Ronen (2013). Current Flow: The Electrification of Palestine. Stanford: Stanford University Press. ISBN 9780804788687. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2019.
  7. ^ Granovetter, Mark; McGuire, Patrick (1998). "The Making of an Industry: Electricity in the United States". In Callon, Michel (المحرر). The Laws of the Markets. Oxford: Wiley-Blackwell. صفحات 147–173ISBN 978-0631206088. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2020


:مبادء علم الاجتماع الاقتصادي


صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي، وهو ترجمة جهاد الترك العربية لكتاب ريتشارد سويدبرغ Principles of Economic Sociology (راجعه عمر سليم التل). يقول المؤلف في مقدمته للكتاب إن الهدفين الرئيسين من تأليفه يتمثلان في إدخال منظور جديد إلى علم الاجتماع الاقتصادي، "إضافةً إلى بسط مفاهيمه الأساسية، وأفكاره، واستنتاجاته. إن المنظور الجديد الذي أرغب في تقديمه يركز على نطاق هذا المجال المعرفي؛ إذ ينبغي في علم الاجتماع الاقتصادي ألا يكون اهتمامه محصورًا في تأثير العلاقات الاجتماعية على الأفعال الاقتصادية (الذي هو محل عنايته الرئيسة الآن)، ولكن أن يجعل المصالح محل عنايته أيضًا، وأن يسعى بشكل أعم إلى تثبيت التحليل عند مستوى المصلحة".

مؤلفات في علم الاجتماع الاقتصادي

يتألف الكتاب (636 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 12 فصلًا.
في الفصل الأول، "المؤلفات الكلاسيكية في علم الاجتماع الاقتصادي"، يعرض سويدبرغ ما يسميه التراث المكتوب الغني والنابض في علم الاجتماع الاقتصادي، "الذي بدأت تباشيره تلوح على مقربة من منعطف القرن العشرين وتستمر حتى اليوم. وقد أثمر هذ التراث المكتوب عددًا من المفاهيم والأفكار المفيدة إضافةً إلى نتائج مثيرة للاهتمام". ويرى المؤلف أنه لإنتاج علم اجتماع اقتصادي قوي، "يجب علينا دمج تحليل المصالح الاقتصادية مع تحليل آخر للعلاقات الاجتماعية. وانطلاقًا من هذا المنظور، يمكن، والحال هذه، فهم المؤسسات باعتبارها تشكيلات متميزة من المصالح والعلاقات الاجتماعية، والتي لها من الأهمية الاعتيادية بحيث يفرضها القانون. وهناك أعمال كلاسيكية عدة في علم الاجتماع الاقتصادي - كما سأحاول أن أثبت - تتشارك في هذه النظرة إلى الحاجة لاستخدام مفهوم المصلحة في تحليل الاقتصاد".
ويقول المؤلف في الفصل الثاني، "علم الاجتماع الاقتصادي المعاصر"، إن ثمة تقليدًا مميزًا لعلم الاجتماع الاقتصادي، أسفر عن سلسلة من المؤلفات التي تعالج المسائل الاقتصادية من منظور سوسيولوجي، كانت قد أنجزت خلال فترة من الزمن طويلة نسبيًا. ومع ذلك، فإن علم الاجتماع الاقتصادي المكتوب ليس اصطلاحًا حسن التكامل والائتلاف؛ بمعنى أن المؤلفات اللاحقة تنطلق من حيث توقفت مثيلاتها الأقدم، "ويمكن العثور في اصطلاح علم الاجتماع الاقتصادي المكتوب على وفرة من الأفكار التي تقترح كيفية استخدام مفهوم المصلحة؛ إذ يقترح فيبر أن هناك مصالح مادية وأخرى معنوية/ مثالية؛ ويرى غرانوفيتر أن الأفعال الاقتصادية مدفوعة بمزيج من المصالح الاقتصادية والاجتماعية؛ بينما يعتبر بورديو أن لكل حقل مصالحه الخاصة به".

في التنظيم الاقتصادي

في الفصل الثالث، "التنظيم الاقتصادي"، يجد سويدبرغ أن ثمة منافع معينة في استخدام مفهوم التنظيم الاقتصادي بالمعنى التقليدي، وكذلك بالمعنى الواسع، أي بوصفه مرادفًا للتنظيم العام للاقتصاد. ويذهب إلى إمكانية فهم الرأسمالية بوصفها شكلًا من أشكال التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتسم بحقيقة أن الربح أحد أهدافه، وليس الاستهلاك وحده؛ وأن الربح ينبغي أن يعاد استثماره دائمًا في إنتاج جديد. كما يرى أن المناطق الصناعية وعملية العولمة مثالان من أمثلة التنظيم الاقتصادي بالمعنى الواسع. كما أن للأدبيات المتعلقة بالمناطق الصناعية أهمية فائقة لعلم الاجتماع الاقتصادي.
أما في الفصل الرابع، "الشركات"، فيقول المؤلف إنه لإحداث تطوير واقعي ودقيق في علم اجتماع الشركات، يغدو تعزيز علم الاجتماع الاقتصادي بطرائق عدة أمرًا على قدر من الأهمية؛ لذا ينبغي لعلم الاجتماع الاقتصادي أن يفارق النزعة الحالية في نظرية التنظيمات المتمثلة في مساواة الشركة بسائر التنظيمات الأخرى، "وفي هذا، ثمة حاجة إلى معرفة تاريخية أفضل حول ظهور مختلف أنواع الشركات، ليس أقلها الشركات العائلية التي أهملت بغير حق في علم الاجتماع الاقتصادي. كما يجدر إيلاء المزيد من الاهتمام لدور العمل اليومي داخل الشركات، وحول هذه المسألة، يمكن استخدام علم الاجتماع الصناعي الذي كان سائدًا في خمسينيات القرن العشرين، كأنموذج للمحاكاة".

مقاربات مختلفة للأسواق

في الفصل الخامس، "المقاربات الاقتصادية والسوسيولوجية للأسواق"، يناقش سويدبرغ نظريات مختلفة حول الأسواق. يقول: "كانت عناية علماء الاجتماع بالأسواق أقل من عناية علماء الاقتصاد بها على نحو ملحوظ. وعلى الرغم من ذلك، ظهرت نظريات عدة حول الأسواق، من قبيل فكرة فيبر عن الأسواق بوصفها منافسة في المبادلة، وأنموذج W(y) لهاريسون وايت، والأسواق بوصفها شبكات، وفكرة أن الأسواق يمكن صياغتها مفاهيميًا كجزء من حقل. كما نوقشت أفكار مختلفة حول الطريقة التي يمكن أن تحدد الأسعار من خلالها وتحلل من وجهة نظر سوسيولوجية، بدءًا من فيبر حول دور السلطة في تحديد الأسعار، وصولًا إلى فكرة فليغشتاين أن المؤسسات التجارية تحاول تجنب المنافسة وتسعى إلى استقرار الأسعار. ومع ذلك، يبقى ثمة عمل وافر ينتظر الإنجاز قبل أن نتمكن من القول إنه أصبح لدينا طائفة كافية من الأدبيات السوسيولوجية حول الأسواق، بما فيها تكوين الأسعار".
ويدعو المؤلف، في الفصل السادس، "الأسواق في التاريخ"، إلى إدخال مفهوم المصلحة ضمن التحليل، حيث يعمد إلى إيضاح الرصانة المحتملة لهذا المفهوم بمساعدة من مواد تاريخية. وهو يقول إن المصلحة، باختصار، "هي في صلب ما يجعل أسواق العمل مختلفة، إلى حد بعيد، عن أسواق أخرى، لأن هذه هي الأسواق الوحيدة التي تكون فيها السلعة المبيعة هي نشاط الكائن البشري. إن ما يجري الاتجار به في أسواق العمل يختلف عن الأشياء الجامدة العادية التي تجرى مبادلتها في السوق، لأن هذا النوع من الاتجار يتميز بمصالح هي من نسج ذاتها، ذاتية مغايرة، وروابط مع أناس آخرين. إن نظرة الشخص إلى ما يعتبر ثمنًا عادلًا قد يؤثر أيضًا على إنتاجيته، وكذلك الأمر بالنسبة إلى روابطه بالآخرين". كما يعرض لأنماط الأسواق على مدار التاريخ.

اقتصاد وسياسة وقانون

كان الفصل السابع، "السياسة والاقتصاد"، مجالًا يجادل فيه سويدبرغ لإثبات الحاجة إلى علم اجتماع اقتصادي للسياسة. ومن الأشكال التي ينبغي لهذا النوع من التحليل اتخاذها علم الاجتماع المالي ودراسات حول مختلف محاولات القوى السياسية توجيه الاقتصاد، سواء من جانب الدولة أو من جانب جماعات المصالح. ويرى أنه يمكن تعلم الكثير عن دور الدولة في الاقتصاد، من علم الاقتصاد ومن الأدبيات السوسيولوجية. بالنسبة إلى الأول، فقد جرى التطرق إلى "الواجبات الثلاثة للعاهل ذي السيادة" وفقًا لآدم سميث، وعلم الاقتصاد المؤسسي لجيمس بوكانان، والنظرية النيوكلاسيكية للدولة لدوغلاس نورث. وفي علم الاجتماع، ثمة نظرية الهيمنة لفيبر، إضافة إلى مواد أخرى حديثة، مثل أفكار فليغشتاين حول مركزية الدولة في الحياة الاقتصادية.
ويناقش سويدبرغ في الفصل الثامن، "القانون والاقتصاد"، تجاهل علماء الاجتماع الاقتصادي دور القانون في الحياة الاقتصادية، ويقول إن اتجاهًا كهذا يحتاج إلى تصحيح، "وفي المعتاد، ثمة بعد قانوني للظواهر الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يدخل طبقة جديدة ضمن التحليل. وقد وضعت مخططًا تمهيديًا لأجندة تتعلق بعلم الاجتماع الاقتصادي للقانون، تتركز حول مؤسسات من قبيل: الملكية، والميراث، والشركة بوصفها فاعلًا قانونيًا. وأشدد على مسألة أن القانون قد يعرقل النمو الاقتصادي أو يبطئه أو يسرعه". كما يجد أن دراسة القانون وعلم الاقتصاد متقدمة في كثير من الجوانب على علم الاجتماع الاقتصادي المتعلق بالقانون، ويمكنها، تاليًا، أن تكون مصدر إلهام على غرار دراسات محددة في القانون والمجتمع وفي علم اجتماع القانون.

ثقافة وتنمية وثقة واستهلاك

في الفصل التاسع، "الثقافة والتنمية الاقتصادية"، يناقش سويدبرغ مفهوم الثقافة؛ فيشير إلى أنه في وقت يعنى علماء الاقتصاد بالمصلحة الذاتية ويهملون الثقافة، يفعل بعض علماء الاجتماع الاقتصادي النقيض تمامًا. لكنّ الثقافة والمصالح ليستا نقيضين، "وإنما ينتميان معًا في نوع التحليل الذي أرى أنه ينبغي على علم الاجتماع الاقتصادي أن يعززه". ويعرض المؤلف طرائق مختلفة لكيفية صوغ نظرية تثبت أن الثقافة والمصالح تتبادلان الانتماء، بما في ذلك الطريقة التي يمكن العثور عليها في الفقرة الشهيرة لفيبر حول عمال تحويل السكك الحديد. ففي نظره، وفقًا لهذا الأنموذج، تعمل المصالح على دفع أفعال الناس، بينما تقوم الثقافة (ولنقل في شكلها الديني) بتزويدهم بالوجهة العامة.
ويواصل المؤلف، في الفصل العاشر، "الثقافة والثقة والاستهلاك"، تحليل الثقافة والاقتصاد امتدادًا للفصل التاسع. وقد حاجّ ليثبت أن نقلة حدثت في علم الاجتماع الاقتصادي خلال العقود الخمسة الماضية، بدءًا من معالجة دور الثقافة، في الأساس، في التنمية الاقتصادية، وصولًا إلى تفحّص دور الثقافة في الحياة الاقتصادية، على نحو عام. وهو يرى أن الاستهلاك، مثل الثقة، ينتمي إلى الثقافة إلى حد أنه يجسد شيئًا يقدّره الناس. وفي حين تطورت دراسة الاستهلاك، منذ فترة طويلة، على نحو مستقل عن علم الاجتماع الاقتصادي، فقد حان الوقت لتبذل محاولة لدمجه في علم الاجتماع الاقتصادي.

جندر واقتصاد وأسئلة أخرى

في الفصل الحادي عشر، "الجندر والاقتصاد"، يشير سويدبرغ إلى أنه جرى تجاهل الجندر على نطاق واسع في علم الاجتماع الاقتصادي الراهن، على الرغم من أن باحثين من مختلف العلوم الاجتماعية أنتجوا مادة ضخمة يمكن الاستناد إليها. ويرى المؤلف أن علم الاجتماع الاقتصادي ينبغي له معالجة المسألة المتعلقة بكيفية دمج الأجزاء ذات الصلة من هذه المادة الضخمة. ويقترح أن يصار إلى الاعتناء بالأفكار الثلاث التالية نظرًا إلى أهميتها البارزة: الاقتصاد المنزلي (المتركز حول فكرة توحيد المصلحة العائلية)؛ والنساء والعمل في سوق العمل (وهي متركزة حول فكرة المصالح النسائية المستقلة)؛ ودور العواطف في الاقتصاد. ويذهب إلى أنه ينبغي ألا ينظر إلى العواطف باعتبارها أمرًا يعيق طرائق عمل الاقتصاد الاعتيادية، والتي هي وجهة نظر شائعة اليوم، ولكن باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الفعل الاقتصادي.

أما الفصل الثاني عشر والأخير، "معضلة الهرة وأسئلة أخرى موجهة إلى علماء الاجتماع الاقتصادي"، فكان مجالًا يطرح سويدبرغ فيه مسائل أربعًا أساسية، تحتاج إلى مناقشة بحسب ما يراه موضوعات مهملة، حاليًا، في علم الاقتصاد الاجتماعي، "غير أنها ينبغي أن تكون جزءًا منه، وكيفية معالجة المسألة المتعلقة بالانعكاسية في علم الاجتماع الاقتصادي، مزايا استخدام مفهوم المصلحة في علم الاجتماع الاقتصادي وعيوبه، وأي دور بمقدور علم الاجتماع الاقتصادي تأديته بوصفه علمًا لوضع 
السياسات".

............
 مراجع


:نشأة علم الاجتماع

على الرغم من أن التفكير الاجتماعي قديم قدم الإنسان نفسه، فإن الاجتماع الإنساني لم يصبح موضوعاً لعلمٍ إلا في فترة لاحقة. وكان أول من نبه إلى وجود هذا العلم، واستقلال موضوعه عن غيره، هو ابن خلدون (2). فقد صرح في عبارات واضحة أنه اكتشف علماً مستقلاً، لم يتكلم فيه السابقون، إذ يقول: "وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع، وهو العمران البشري، والاجتماع الإنساني، وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته، واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم، وضعياً كان أو عقلياً " (2). . ويقول أيضاً: "واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، أعثر عليه البحث، وأدى إليه الغوص. . . . ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة، ما أدري: ألغفلتهم عن ذلك، وليس الظن بهم؟ أو لعلمهم كتبوا في هذا الغرض، واستوفوه، ولم يصل إلينا؟ " (3).. كما أنه لم يكتفِ بذلك، بل دعا القادرين إلى استكمال ما نقص منه: "ولعل من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح، وعلم مبين، يغوص من مسائله على أكثر مما كتبنا " (4).. وإضافة إلى ذلك فإن مقدمته شملت على أقل تقدير سبعة من فروع علم الاجتماع المعاصر، ناقشها ابن خلدون في وضوح تام (5).



ولكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من قول عالم الاجتماع الشهير جمبلوفتش : لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كونت، بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوروبي، جاء مسلم تقي، فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة، وإن ما كتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع (6)، على الرغم من ذلك كله، فإن التأريخ لعلم الاجتماع يقف عند كونت (7) الفرنسي باعتباره المنشئ الأول لهذا العلم. ويتجاهل بذلك المؤسس الحقيقي لهذا العلم الذي نبه عن وعي وفي وضوح إلى اكتشافه لهذا العلم.. ومهما كانت ظروف النشأة الجديدة فإن من النكران للجميل، والظلم أيضاً عدم الاعتراف لابن خلدون بفضله في هذا المجال.


وعلى كل حال، فإن ابن خلدون لم يخلفه خلف يتمم ما بدأ، ويبني على ما أسس. لقد نشأ علم الاجتماع المعاصر نشأة مستقلة، في بيئة أخرى غير بيئة ابن خلدون. لقد نشأ العلم الحديث في أوروبا على يد أوجست كونت، حيث نحت له هذا الاسم: "علم الاجتماع "، وقد كانت هذه النشأة الغربية مرتبطة أشد الارتباط بظروف التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري، التي كان يمر بها المجتمع الأوربي في ذلك الوقت، بحيث نستطيع أن نقول: إن علم الاجتماع الغربي بكافة اتجاهاته وفروعه النظرية، قد تطور استجابة للتطورات والمشكلات الاجتماعية في مرحلة الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد" (8).

وعلم الاجتماع الغربي هذا "هو الذي كتب له الاتصال والاستمرار والسيطرة، كنظام فكري وعلمي، بحكم ارتباطه بالحضارة المسيطرة " (9)، ولهذا فقد أصبح عالمياً، وفرض نفسه على الآخرين، كالحضارة الغربية تماماً.

ويذكر بعض المؤرخين لعلم الاجتماع، أن له أربعة أصول فكرية، تتمثل في : "الفلسفة السياسية. وفلسفة التاريخ. والنظريات البيولوجية في التطور. والحركات التي قامت تنادي بالإصلاح الاجتماعي والسياسي، ووجدت أنه من الضروري أن تجري لهذا الغرض دراسات مسحية للظروف الاجتماعية " (10)، وكان التأثير الأكبر والأهم، من قبل فلسفة التاريخ التي قدمت لعلم الاجتماع أفكار النمو والتقدم، ومفاهيم المراحل التاريخية، والأنماط الاجتماعية.

ومن قبل المسح الاجتماعي أيضاً، الذي قدم لعلم الاجتماع إمكانية دراسة الشؤون الإنسانية بمناهج العلوم الطبيعية - فالظواهر الإنسانية أيضاً يمكن تصنيفها وقياسها - وإمكانية إصلاح المجتمع، حيث اهتمت المسوح الاجتماعية بمشكلة الفقر، انطلاقاً من أنها مشكلة نتجت عن الجهل الإنساني أو الاستغلال.

ومن ناحية أخرى، فلا يزال المسح الاجتماعي من أهم طرق البحث في علم الاجتماع (11).

كما أن الحديث عن نشأة علم الاجتماع، لا بد أن يتطرق إلى فلسفة التنوير العقلانية النقدية، التي أثارت كثيراً من مسائل علم الاجتماع، ثم بعد ذلك ، الموقف منها، هل هو: موقف المتقبل، كما هو الحال في علم الاجتماع الماركسي. أو موقف الرافض، كما هو الحال في علم الاجتماع المحافظ؟ أو موقف الموفق بينها وبين غيرها من الأفكار المعارضة؟

كما أن آثار الثورة الصناعية، والثورة الفرنسية، مهدت الطريق بشكل مباشر لتطور علم الاجتماع، حيث أفرزتا الكثير من لمشاكل التي تبحث عن حل.

وعلى كل حال، فإن كونت إضافة إلى وضعه لاسم علم الاجتماع، فقد دعا إلى الدراسة الوضعية للظواهر الاجتماعية، ووضع الفيزياء الاجتماعية على رأس العلوم قاطبة، وقد عني بعلم الاجتماع والفيزياء الاجتماعية "ذلك العلم الذي يتخذ من الظواهر الاجتماعية موضوعاً لدراسته، باعتبار هذه الظواهر من روح الظواهر الفلكية، والطبيعية، والكيماوية والفسيولوجية نفسها، من حيث كونها موضوعاً للقوانين الطبيعية الثابتة " (12).

ويعد هربرت سبنسر (13) الإنجليزي، أحد رواد علم الاجتماع المعاصرين لكونت. وقد أدرك إمكانية تأسيس علم الاجتماع، وأخرج مؤلفات متعددة في هذا العلم "كالاستاتيكا الاجتماعية، و "دراسة علم الاجتماع" و "مبادئ علم الاجتماع". وقد سيطرت عليه فكرة التطور الاجتماعي المستمر عبر الزمان، وهو من رواد الفكر التطوري " (14). كما أن ماركس (15) الذي يعد القائد الأول للحركة العمالية الثورية، قدم وجهات نظر وآراء تعد داخلة في علم الاجتماع، بالمعنى الحديث، وقد أصبح أباً فيما بعد لعلم الاجتماع الماركسي، الذي تعد المادية التاريخية أساساً له.

ويذكر أحد المؤرخين لعلم الاجتماع، أنه خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، انقسم إلى عدد من لمدارس الرئيسة والفرعية، بحيث أصبح من العسير أن تجد أي قدر من الالتقاء بين علوم الاجتماع المتعددة، فمثلاً كان هناك من يعرف علم الاجتماع بأنه: دراسة العلاقة بين البناء الاقتصادي للمجتمع، والجوانب الأخلاقية، والقانونية، والسياسية، من بنائه العلوي. وهناك من يعتبر موضوع علم الاجتماع: دراسة صور الالتقاء الإنساني (16).

أسس عـلـم الاجتمـاع

ستناول في هذه النقطة ثلاثة أمور تكوّن البنية الأساس لعلم الاجتماع، وهي:

(أ ) موضوع علم الاجتماع:

(ب ) النظرية في علم الاجتماع.

(ت ) منهج البحث في علم الاجتماع.

[ أ ] موضوع علم الاجتماع.

يعرف معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، علم الاجتماع بأنه: "دراسة وصفية تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنسانية، كما تبدو في الزمان والمكان، للتوصل إلى قوانين التطور، التي تخضع لها هذه المجتمعات الإنسانية في تقدمها وتغيرها " (17). ويحدد علماء الاجتماع موضوع علمهم، بالظواهر الاجتماعية، التي تظهر نتيجة لتجمع الناس معاً، وتفاعلهم مع بعضهم بعضاً، ودخولهم في علاقات متبادلة، وتكوين ما يطلق عليه الثقافة المشتركة. حيث يتفق الناس على أساليب معينة في التعبير عن أفكارهم. كما أنهم يتفقون على قيم محددة، وأساليب معينة، في الاقتصاد، والحكم، والخلاق، وغيرها.

وتبدأ الظواهر الاجتماعية بالتفاعل بين شخصين أو أكثر، والدخول في علاقات اجتماعية. وحينما تدوم هذه العلاقات وتستمر، تشكل جماعات اجتماعية. وتعد الجماعات الاجتماعية من المواضيع الأساسية التي يدرسها علم الاجتماع.

وهناك موضوع آخر يدرسه علم الاجتماع، يتمثل في العمليات الاجتماعية، كالصراع، والتعاون، والتنافس، والتوافق، والترتيب الطبقي، والحراك الاجتماعين وهناك أيضاً الثقافة التي تعرف بأنها: "الكل الذي يتألف من قوالب التفكير، والعمل في مجتمع معين " (18). كما أن التغير في الثقافة وفي البناء الاجتماعي، أحد ميادين الدراسة في علم الاجتماع. كما أن هناك النظم الاجتماعية، وهي الأساليب المقننة والمقررة للسلوك الاجتماعي.

وكذلك الشخصية، وهي العامل الذي يشكل الثقافة، ويتشكل من خلالها. وتدل المؤلفات التي تؤلف في مادة علم الاجتماع، وأيضاً اهتمامات علماء الاجتماع البارزين، على أن الموضوعات الأساسية هي باختصار كما يلي:

1- التحليل الاجتماعي، ويشمل:

الثقافة والمجتمع - ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية.

2- الوحدات الأولية للحياة الاجتماعية، وتشمل:

(أ ) الأفعال الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية.

(ب ) شخصية الفرد (جـ) الجماعات (د) المجتمعات المحلية "الحضرية والريفية " (هـ) الروابط والتنظيمات (و) السكان (ز) المجتمع.

3- المؤسسات الاجتماعية الأساسية، وتشمل:

الأسرة، الاقتصاد، السياسة، القانون، الدين، التعليم، الرعاية الاجتماعية، المؤسسات التعبيرية والجمالية.

4- العمليات الاجتماعية الأساسية، وتشمل:

التمايز والطبقات، التعاون والتلاؤم والتماثل، الاتصال، الصراع الاجتماعي، الضبط الاجتماعي، الانحراف "الجريمة والانتحار... "، التكامل الاجتماعي، التغير الاجتماعي (19). هذا باختصار تعريف عام بالمواضيع التي يدرسها علم الاجتماع.

[ ب ] النظريات في علم الاجتماع.

يذكر علماء الاجتماع أن التيارات الفكرية التي صاحبت ظهور هذا العلم ونشأته، لا تزال تؤثر في توجهه النظري حتى الآن. والحقيقة أن مختلف النظريات في هذا العلم تصب في اتجاهين أساسيين، يتميز كل منهما برؤية خاصة للواقع الاجتماعي: اتجاه محافظ، واتجاه رافض وثوري. والنظريات عبارة عن طرق مختلفة لإدراك الحقائق الاجتماعية وتفسيرها. وتعرف النظرية بأنها: "مجموعة مبادئ وتعريفات مترابطة، تفيد في تنظيم جوانب مختارة من العالم الأمبيريقي على نحو منسق ومنتظم " (20)، فهي تتكون من قضايا مترابطة منطقياًن وقابلة للتحقق الواقعي، وتنطوي على دعاوى وبدهيات أساسية. وتعد النظرية مسألة أساسية في العلم. ويرى المطلعون في ميدان النظرية، أن البحث دون سند من نظرية، أو دون اتجاه نظري، ليس إلا نوع من العبث، وذلك لأن النظرية في علم الاجتماع مستمدة أصلاً من نتائج دراسة عملية، أجريت فعلاً في الواقع الاجتماعي، وليست مستمدة من لنظر العقلي المجرد (21) .. وتؤدي نظرية علم الاجتماع الوظائف التالية:

1- تصنيف الأحداث الواقعية وتنظيمها.

2- تفسير أسباب الأحداث التي تقع، والتنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، في إطار شروط معينة.

3- تقديم فهم علمي شامل بالقوانين التي تحكم حركة الأحداث في الواقع الاجتماعي (22). وسوف نشير فيما يلي إشارة سريعة ومقتضبة إلى أبرز المواقف النظرية في علم الاجتماع:

1- النظرية البنائية الوظيفية:

يلخص أحد علماء الاجتماع الأفكار الرئيسة التي تعتمد عليها هذه النظرية في ست نقاط هي (23) :

(أ ) يمكن النظر إلى أي شيء، سواء كان كائناً حياً، أو اجتماعياً، أو سواء كان فرداً، أو مجموعة صغيرة، أو تنظيماً رسمياً، أو مجتمعاً، أو حتى العالم بأسره، على أنه نسق أو نظام، وهذا النسق يتألف من عدد من الأجزاء المترابطة، فجسم الإنسان نسق، يتكون من مختلف الأعضاء والأجهزة، وكذلك شخصية الفرد، والمجتمع، والعالم.

(ب ) لكل نسق احتياجات أساسية لا بد من الوفاء بها، وإلا فإن النسق سوف يفني، أو يتغير تغيراً جوهرياً، فكل مجتمع مثلاً يحتاج أساليب لتنظيم السلوك "القانوني"، ومجموعة لرعاية الأطفال "الأسرة"، وهكذا.

(ت ) لا بد أن يكون النسق دائماً في حالة توازن، ولكي يبقى كذلك فلا بد أن تلبي أجزاؤه المختلفة احتياجاته، فإذا اختلت وظيفة أحد الأجزاء فإن الكل يصبح في حالة عدم اتزان.

(ث ) كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفياً، أي يسهم في توازن النسق، وقد يكون ضاراً وظيفياً، أي يقلل من توازن النسق، وقد يكون غير وطيفي، أي عديم القيمة بالنسبة للنسق.

(ج ) يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات أو بدائل، فحاجة المجتمع لرعاية الأطفال مثلاً يمكن أن تقوم بها الأسرة، أو دار الحضانة، وحاجة المجتمع إلى التماسك، قد تتحقق عن طريق التمسك بالتقاليد، أو عن طريق الشعور بالتهديد من عدو خارجي.

(ح ) وحدة التحليل يجب أن تكون الأنشطة أو النماذج المتكررة. فالتحليل الاجتماعي الوظيفي، لا يحاول أن يشرح كيف ترعى أسرة معينة أطفالها، ولكنه يهتم بكيفية تحقيق الأسرة كنظام لهذا الهدف. وهدف التفسير الوظيفي، هو الكشف عن كيفية إسهام أجزاء النسق في تحقيق النسق ككل، لاستمراريته، أو في الإضرار بهذه الاستمرارية (24). وقد سميت هذه النظرية بالبنائية الوظيفية لأنها تحاول فهم المجتمع في ضوء البنيات التي يتكون منها، والوظائف التي تؤديها هذه البنيات (25).

2- النظرية الماركسية:

تقوم الماركسية - بوصفها نظرية في علم الاجتماع - على مسلمتين أساسيتين هما:

(أ ) أن العامل الاقتصادي هو المحدود الأساسي لبناء المجتمع وتطوره، فعلاقات الإنتاج في مجتمع ما، هي التي تحكم وتحدد كافة مظاهر الحياة في هذا المجتمع، أي البناء الفوقي من سياسة، وقانون، ودين، وفلسفة، وأدب، وعلم، وأخلاق.

(ب) النظر إلى العالم بما فيه المجتمع، من خلال الإطار الجدلي: الموضوع ونقيض الموضوع، والمركب منها، وهو إطار مستمر لا يتوقف، ويقول تيماشيف: "إذا ركّبنا المسلمتين الأساسيتين لماركس معاً، خرجنا ببعض النتائج، فكل نسق من الإنتاج يبدأ بحالة إثبات، حيث يكون أكثر النظم الممكنة كفاءة في ذلك الوقت، لكنه متى عزز اجتماعياً يصبح عقبة أمام تطبيق الاختراعات التكنولوجية، والإفادة من الأسواق الحديثة، والمواد الخام، ولا يمكن للتطور التاريخي أن يقف عند هذه المرحلة، فالنظام المعزز اجتماعياً ينبغي القضاء عليه بواسطة ثورة اجتماعية، تخلق نظاماً جديدا لإنتاج، مركب من القديم والجديد "(26).

وهذه النظرة تجعل أي مجتمع يتكون من طبقتين أساسيتين متناقضتي المصالح، مما يجعل الصراع بينهما حتمياً، فتحدث الثورة الاجتماعية التي تؤدي إلى تغيير علاقات الإنتاج. وعلى هذا فإن الصراع الطبقي هو المحرك الأساس للتغيير الاجتماعي، من أجل الوصول إلى مجتمع بلا طبقات، وهو مستمر في زعمهم على طور التاريخ، فتاريخ أي مجتمع عند الماركسية هو تاريخ الصراع بين الطبقات المستغِلة والمستغلة (27).

فيما سبق عرضنا لأهم نظريتين في علم الاجتماع، ومع ذلك فإنهما لا يمثلان إلا جزءاً بسيطاً من النظريات في هذا العلم، ويكفي أن نطالع كتاب تيماشيف "نظرية علم الاجتماع" مثلاً، لنعرف مدى سعة وكثرة النظريات وتعددها في هذا العلم.

[ جـ ] مناهج البحث في علم الاجتماع.

هناك مناهج للبحث يستخدمها علماء الاجتماع، ويتوقف استخدامها على الباحث، وطبيعة البحث، والإمكانات المتوفرة، ودرجة الدقة المطلوبة، وأغراض البحث، ولعل من أكثر الطرق المنهجية شيوعاً في الدراسات الاجتماعية، المنهج التاريخي المقارن، والتجريبي، والمنهج الوصفي وغيرها، مما قد تقتصر فيه النتائج على الوصف، أو تتعدى ذلك إلى التحليل والتفسير وقد لا يكتفي الباحث بأحد هذه المناهج، بل يتعدى إلى المزج بينها. وسنعطي فيما يلي نبذة عن هذه المناهج:

1- المنهج التاريخي: يستخدم علماء الاجتماع المنهج التاريخي، عند دراستهم للتغير الذي يطرأ على شبكة العلاقات الاجتماعية، وتطور النظم الاجتماعية، والتحول في المفاهيم والقيم الاجتماعية. وعند دراستهم لأصول الثقافات، وتطورها،وانتشارها. وعند عقد المقارنات المختلفة بين الثقافات والنظم، بل إن معرفة تاريخ المجتمع ضرورية لفهم واقعه. وقد صاحب المنهج التاريخي نشأة علم الاجتماع، وقد كان في البداية تطورياً، يميل إلى وضع المراحل التطورية المختلفة للمجتمعات الإنسانية، كما هو عند كونت وسبنسر. ولكن النزعة التطورية بدأت تتلاشى، نظراً لعدم موضوعيتها. وتعد الوثائق سواءً أكانت وثائق شخصية، أم رسمية، أم عامة، من أهم مصادر المعرفة الاجتماعية، كالتاريخ الاقتصادي، والسياسي، والديني، والتربوي، والسكاني وغيرها، ومثل ذلك الدراسات الوصفية المتكاملة لمجتمع ما في فترة تاريخية معينة، حيث تحتوي هذه الدراسات عادة على معلومات قيمة تفيد عند التحليل. يمكن أن نمثل لهذا النوع من الدراسات، بالدراسة الضخمة، التي أعدتها مجموعة علماء الحملة الفرنسية على مصر بعنوان: وصف مصر، حيث تعد دراسة مسحية شاملة للبناء الاجتماعي لمصر في فترة تاريخية معينة (28).

2- المنهج الوصفي: "يعد المنهج الوصف من أكثر مناهج البحث الاجتماعي ملاءمة للواقع الاجتماعي وخصائصه. وهو الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع. إذ من خلاله نتمكن من الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع، محددة على خريطة، تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته " (29). وقد واكب المنهج الوصفي نشأة علم الاجتماع، وقد ارتبطت نشأته بحركة المسح الاجتماعي في إنجلترا، أو منهج لوبلاي في دراسة الحالة، ونشأة الدراسات الأنثروبولوجية.

والفكرة الأساسية التي يقوم عليها المنهج الوصفي هي: أن المشكلة التي واجهت الدراسة العلمية للظواهر الاجتماعية، هي عدم وجود منهج علمي حقيقي، يصلح لتحليل هذه الظواهر. فلم تكن الملاحظة خاضعة لقواعد تنظمها، بحيث نعرف بدقة كيفية الملاحظة، وأهمية الظواهر التي تُلاحظ، وأكثرها دلالة. ولذلك فإن المنهج الوصفي يعتمد على خطوات هي:

(أ ) اختيار الوحدة الاجتماعية الأولية والأساس في الموضوع المدروس.

(ب ) اكتشاف الطريقة الملائمة للقياس الكمي لمختلف عناصر مكونات وحدة الدراسة.

(ت ) فحص العوامل المختلفة المؤثرة في تنظيم الظاهرة المدروسة في وظائفها(30). وعلى هذا فإن البحوث الوصفية تتم على مرحلتين، مرحلة الاستكشاف والصياغة. ومرحلة التشخيص والوصف المتعمق. وهما مرحلتان مرتبطتان ببعضهما. ويعد المسح الاجتماعي ودراسة الحالة، والبحوث السكانية التي تصف المواليد، والوفيات، وتحركات السكان، وتوزيعهم، بحوث وصفية، تمثل المنهج الوصفي، ويوفر المنهج الوصفي كثيراً من البيانات والمعلومات التي تزيد المعرفة بالظواهر، وتنمي البصيرة بالواقع الاجتماعي بكل أبعاده.

3- المنهج التجريبي:

"التجريب جزء من المنهج العلمي. فالعلم يسعى إلى صياغة النظريات التي تختبر الفروض التي تتألف منها، وتتحقق من مدى صحتها.. والتجربة ببساطة: هي الطريقة التي تختبر بها صحة الفرض العلمي " (31). "فالتجريب هو القدرة على توفير كافة الظروف، التي من شأنها أن تجعل ظاهرة معينة ممكنة الحدوث في الإطار الذي رسمه الباحث وحده بنفسه. والتجريب يبدأ بتساؤل يوجهه الباحث مثل: هل يرتبط ارتفاع المستوى الاقتصادي للفرد بإقباله على التعليم؟ أو هل هناك علاقة بين الدين والسلوك الاقتصادي؟. أو بين التنشئة الاجتماعية وانحراف الأحداث؟ ومن الواضح أن الإجابة على هذه التساؤلات، تقتضي اتباع أسلوب منظم لجمع البراهين والأدلة. والتحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضوع البحث، والوصول إلى إدراك للعلاقات بين الأسباب والنتائج " (32). ويعتمد تصميم البحث التجريبي على عدة خطوات، هي تحديد المشكلة، وصياغة الفروض التي تمس المشكلة، ثم تحديد المتغير المستقل، والمتغير التابع، ثم كيفية قياس المتغير التابع، وتحديد الشروط الضرورية للضبط والتحكم، والوسائل المتبعة في إجراء التجربة. ومع صعوبة تطبيق هذا المهج في العلوم الاجتماعية، إلا أنه طبق فيها، واستطاع أن يغزو علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية، تحت تأثير النجاح الذي حققه في العلوم الطبيعية.

4- المنهج المقارن:

يمكن القول بأن المنهج المقارن، يطبق في علم الاجتماع بكافة فروعه ومجالات دراسته، ذلك أن أي بحث في علم الاجتماع لا يخلو من الحاجة إلى عقد مقارنة ما. وقد استعان به أغلب علماء الاجتماع قديماً وحديثاً، ويمكن ذكر المجالات الرئيسة في علم الاجتماع، التي يمكن أن تخضع للبحث المقارن فيما يلي:

(أ ) دراسة أوجه الشبه والاختلاف، بين الأنماط الرئيسة للسلوك الاجتماعي.

(ب ) دراسة نمو وتطور أنماط الشخصية، والاتجاهات النفسية والاجتماعية في مجتمعات، وثقافات متعددة، مثل بحوث الثقافة، والشخصية، ودراسات الطابع القومي.

(ج ) دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات، كالتنظيمات السياسية والصناعية.

(د ) دراسة النظم الاجتماعية في مجتمعات مختلفة، كدراسة معايير الزواج والأسرة والقرابة، أو دراسة المعتقدات الدينية، وكذلك دراسة العمليات والتطورات التي تطرأ على النظم الاجتماعية مثل التحضر (33).

(هـ) تحليل مجتمعات كلية. وعادة ما تتم المقارنة بين المجتمعات وفقاً للنمط الرئيس السائد للنظم (34).

****
مراجع
 من موقع موضع 
تظهر الإعلانات هنا

تعليقات